أعلنت حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، عن إطلاق مشروع جديد لمدة عام في ولاية البحر الأحمر بالسودان، يستهدف البرنامج مكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، و سيستفيد منه أكثر من 60,000 شخص ، و يهدف البرنامج الى تحسين الإنتاج الزراعي، خلق فرص عمل جديدة، بالاضافة الى تحسين الوصول الى الطاقة والمياه النظيفة.
بتمويل يبلغ مليون دولار أمريكي من حكومة اليابان، وتنفيذ بالشراكة مع الوزارات الاتحادية والولائية والمنظمات الوطنية ومركز المتطوعين الياباني (JVC)، سيركّز المشروع على تقديم التدريب، المعدات، والقروض للمزارعين و اصحاب المشاريع الصغيرة ، بمن فيهم النساء والشباب. كما سيخلق فرص عمل قصيرة المدى في مشاريع الطاقة الشمسية والري، إضافة إلى بناء قدرات المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات الأساسية.
وقال لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان:
“في ظل مواجهة أكثر من 25 مليون شخص للجوع، فإن السودان بحاجة لحلول طويلة الأمد بالتوازي مع المساعدات الإنسانية. هذه المساهمة السخية من حكومة وشعب اليابان ستساعدنا على بناء مجتمعات قادرة على الاعتماد على نفسها، والحد من النزاعات القائمة على الموارد، وتقليل الاعتماد على المساعدات.”
وسيحصل أكثر من 4,000 شخص من العاملين في الزراعة والصيد على معدات وآليات ومدخلات زراعية، بالإضافة إلى تدريب متخصص، كما ستُقدّم مواشي للتربية والاستهلاك المنزلي لما يقارب 1,000 من النازحين والأسر التي تعولها نساء.
كما ستمكّن المنح الصغيرة وبرامج الإقراض القروي حوالي 720 شخصًا من بدء أو مواصلة أنشطة تجارية صغيرة، بما يشمل النازحين وأفراد المجتمعات المستضيفة. وسيوفر المشروع فرص عمل طارئة لنحو 2,500 شاب وشابة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية للطاقة الشمسية والمياه، منها أنظمة ري بالطاقة الشمسية وإنارة شوارع بالطاقة الشمسية لتحسين سلامة النساء والفتيات ليلًا في مناطق تجمعات النازحين والمجتمعات المستضيفة.
وعبّر كنتارو ميزوتشي، القائم بالأعمال الياباني في السودان، عن سعادته قائلاً:
“يسعدني الإعلان عن استمرار مساهمتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعماً لجهوده القيمة في مواجهة أزمة الغذاء وتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام ودعم الفئات السكانية الضعيفة في السودان.”
وسيعزز المشروع أيضًا قدرات المؤسسات المجتمعية والمحلية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والإدارات الفنية، لتحسين تقديم الخدمات. كما سيتم تشكيل وتدريب لجان إدارة مجتمعية لضمان سماع أصوات النساء وأفراد المجتمع في جميع مراحل اتخاذ القرار.